الذهب والصمغ .. التهريب تحت ضغط الحكومة !!

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

تهريب سلع الصادر السودانية من (ذهب) و(صمغ عربي) عبر الحدود الشرقية والغربية، جريمة لا تغتفر وخيانة عظمى للوطن وتخريب لاقتصاده.
في مدينة "دبي" قبل عام.. حدثني أحد التجار أن الذهب السوداني بتم تهريبه عبر الحدود إلى إثيوبيا ومنها إلى جيبوتي ثم إلى الإمارات، وذلك في باطن سيارات الدفع الرباعي، ليخسر السودان كل عام مليارات الدولارات من عائدات كنوزه، ثم يبحث عن المنح والقروض بفتات الملايين من الدولارات عند الدول الشقيقة والصناديق الصديقة !!
حتى شهر (يوليو) المنصرم بلغ إنتاج السودان من الذهب ما يربو على الـ(50) طناً، اشترى منها بنك السودان حتى النصف الأول من العام أكثر من (20) طناً، فأين تذهب الـ(30) طناً المتبقية، علماً بأن البنك المركزي صدر مما اشتراه حتى ذلك التاريخ (16) طناً فقط ؟!!
هل تبقى هذه الثروة الهائلة بأيدي المعدنين وشركات الذهب في الخزن ومحلات الصاغة، أم يتم تصديرها.. أو بالأحرى تهريب الكثير منها ؟!
إن السياسة التي تتبعها الدولة ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان تجاه قطاع التعدين، خاصة الذهب، سياسة تشجع على تهريب ثروات البلد دون أن تكسب الدولة دولاراً واحداً من (عائدات التهريب) !!
صحيح أن بعض المواطنين يثرون ويحققون مداخيل عالية من حصاد التعدين، وتتحسن بشكل كبير أوضاعهم الاقتصادية وينعكس ذلك على أسرهم وربما عائلاتهم الممتدة، ولكن ماذا تجني الدولة من وراء هذا الاحتكار الأرعن لتجارة الذهب، غير تصدير (20) طناً من جملة (50) .. مثلا ؟!!
كان عائد الدولة من صادر الذهب في النصف الأول من العام الجاري (1.6) مليار دولار، وكان بالإمكان أن يكون (3) مليارات دولار، لو أن الدولة شجعت المعدنين وشركات الذهب على التصدير من خلال البنوك التجارية وعبر مطار الخرطوم، بدلاً عن الحدود الإثيوبية والإريترية والجيبوتية والتشادية !!
ذات السياسة ينبغي أن تتبع في قطاع الصمغ العربي الذي استغلته دول من حولنا، فصارت مصدرة - وسط غفلتنا - لأصماغنا أكثر منا !!
ومن عجب أن الدولة لا تراقب الأسواق وتترك تجار المواد الغذائية المستوردة.. والألبان والأجبان واللحوم والخضر والفواكه المحلية يبيعون كيفما يشاءون بزعم أن (السوق حُر)، بينما تتدخل في احتكار شراء وتصدير الذهب وسلع أخرى !!
هذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه هنا مراراً وتكراراً أنه ليس (اقتصاداً حراً) ولا يحزنون.. بل هي فوضى وتكتلات مصالح بين كبار موظفين وكبار تجار.. ولا عزاء للمواطن المسكين !!

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص عادي نص عادي

قيم هذا المقال

5.00