البرلمان يرفض إجابة وزير المالية بشأن مياه البحر الأحمر ويحيلها للجنة مختصة

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
البرلمان يرفض إجابة وزير المالية بشأن مياه البحر الأحمر ويحيلها للجنة مختصة

البرلمان – يوسف بشير
فشل وزير المالية، الفريق، "محمد عثمان الركابي"، في إقناع البرلمان بخصوص مياه البحر الأحمر وتمويل المشروعات التنموية في حدود البلاد على أثيوبيا، بعد رده على أسئلة تختص بالأمرين، ما أدى إلى تحويلها إلى لجان مختصة لمزيد من النقاش حولها.
وامتنع "الركابي"، خلال رده على سؤال عن تعثُّر مياه البحر الأحمر، عن الإجابة بشأن رفض البنك المركزي منح الشركة المنفذة (سي. أم . بي .سي) الصينية، خطاب الاعتماد، فأبدت الشركة عدم رغبتها في الاستمرار بالعمل، وقيَّمت عملها بـ(27) مليون دولار، في وقت قيَّم الاستشاري المنفِّذ بمليون دولار فقط. وقال إن العقد المبرم قدَّر تكلفة المشروع بـ(467.9) مليون دولار، سُدِّد منه (46) مليون دولار. وأوضح إن وزارته تسعى للحل عبر رصد مبالغ سنوية للمشروع بما في ذلك العام المقبل.
واتهم البرلماني "عبد الله عبد الرحمن"، إدارة المشروعات بوزارة المالية بالضعف وطالبها بتصحيح خلل تعاقدها مع الشركات، واستدل بفشل شركة (سي. أم . بي .سي)، في كهرباء الفولة، لتأتي وتتعاقد معها في مياه البحر الأحمر.
وقال "الركابي"، بشأن تمويل المشروعات على الحدود مع إثيوبيا، إن إجراءات الطريق الذي يربط بين الفشقة الكبرى والصغرى على وشك الانتهاء وتوقع بدء تنفيذه مطلع العام المقبل. وكذَّبه البرلماني "علي عبد الرحمن"، بقوله إن الطريق لا يمكن أن يربطهما. وطالب بتنمية القرى الاستيطانية لمنع التمدُّد الإثيوبي.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص عادي نص عادي

قيم هذا المقال

0