وزير التعاون الدولي السفير "إدريس سليمان" لـ(المجهر) (2-2)

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

(600) مليون دولار حجم العون الأجنبي الموعود للعام الحالي 2018 ونتوقع أن يبلغ ملياراً
سيشهد هذا العام انعقاد مؤتمر بقرار من جامعة الدول العربية لإعمار وتنمية السودان
لا نقبل أي شروط سياسية في التعاون مع الدول
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي آخر الجهات التي يمكن أن تستجيب للسودان من ناحية قروض   
نحن في انتظار استثمار سعودي لا يقل عن (2-3) بلايين دولار
المشكلة الأساسية في السودان هي كيفية إدارة وتنسيق وتناسق الجهود

نتفاوض مع الأمريكان على زيادة المعونة وتحولها من إنسانية إغاثية إلى تنموية
السودان بركاته على الصين كثيرة جداً فهو الذي أدخلها إلى أفريقيا
(ما عندنا مشكلة مع الخارجية والبعض يريد إثارة مشاكل ضرار بين الوزارات.. يريدونها تتحارب وزارياً مثل القبائل التي تتحارب قبلياً)
حوار- رحاب عبد الله
كشف وزير التعاون الدولي القيادي بالمؤتمر الشعبي السفير "إدريس سليمان" عن ترتيبات لعقد مؤتمر بناء على قرار صادر من جامعة الدول العربية لإعمار وتنمية السودان في العام الحالي، وتوقع حصول السودان فيه على التزامات جديدة من الدول العربية. وقطع في الجزء الثاني الاقتصادي لحواره مع صحيفة (المجهر) بأن تعاملات السودان مع الدول العربية جيدة خاصة (المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، قطر ومصر)، وزاد: (نحن الآن في انتظار استثمار سعودي لا يقل عن 2-3 بلايين دولار في مشروع زراعي بشرق السودان.
وأعلن السفير أن حجم العون الأجنبي الموعود لهذا العام يبلغ (600) مليون دولار، بيد أنه توقع بلوغه مليار دولار، وكشف عن دخول داعمين جُدد، وأشار إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي آخر الجهات التي يمكن أن تستجيب للسودان من ناحية قروض، إلا أنها بدأت في مجال المنح، وأن حوارهم مع الإدارة الأمريكية حول زيادة المعونة الأمريكية التي قلت بعد انفصال الجنوب للخُمْس، وتحويلها من إنسانية وإغاثية إلى تنموية.
ونفى وجود تضارب في الصلاحيات بينهم ووزارة الخارجية، وقال: (ما عندنا مشكلة مع الخارجية والبعض يريد إثارة مشاكل ضرار بين الوزارات.. يريدونها تتحارب وزارياً مثل القبائل التي تتحارب قبلياً).

{ كم يبلغ حجم العون الأجنبي في السنة والمشاريع التي وُظفت فيه؟
- حجم العون الأجنبي يختلف من سنة إلى أخرى.. هذا العام 2018، نتوقع (600) مليون دولار، وربما يزيد، لكن هذا هو الحد الموعود، لدينا أولويات نوجه لها العون، الأولوية الأولى التنمية الاقتصادية لأننا نريد خلق فرص عمل للشعب السوداني في كل المجالات وخلق مشاريع إعاشة، الأولوية الثانية هي المياه، لأن لدينا حاجة ماسة في حصاد المياه من أجل الإنسان والحيوان ومن أجل الزراعة والاستقرار في المناطق التي تكون فيها ندرة، ثم الأولوية الثالثة التعليم، عندنا نقص في جوانب التعليم المختلفة، ثم الصحة ثم البيئة، ومكافحة التغير المناخي.. هذه تقريباً المجالات التي نتفاوض فيها مع المانحين ونحاول أن نوجه لها عونهم، لأن كل مؤسسة أو منظمة يكون لديها مجال اهتمام أو اختصاص تركز عليه، ونحاول أن نناغم بين رغبة الجهة المانحة وأولوياتنا.

{ كم وصل في 2017.. المقرر وحجم الذي وصل منه فعلياً؟
_ المقرر (450) مليون دولار ولا زلنا نقوم بحصر حجم الذي وصل منه، لكن نعتقد أنه وصل أكمله.. في السابق كانت هناك مشاكل في توظيف العون، والآن انتهت وتقريباً منذ مجيئنا قبل ستة أشهر لم يصلنا عون إلا وتم توظيفه، ونذلل أية عقبة تقف أمام الجهة المانحة، فلدينا تنسيق كامل مع الوزارات والولايات.
{ لكنكم قبل اليوم تحدثتم عن ضياع (16) مليار دولار عون أجنبي خلال عشر سنوات سابقة لم يظهر لها أثر.. هل عرفتم فيم صُرفت؟
_ هذه نريد أن ندلل بها على أن العون إن لم يتم توظيفه جيداً وكان هنالك توجيه، يتم تبديده مهما كان كبيراً، ويكون العائد منه قليلاً، وكثير من العون وُجّه للعون الإنساني أي الغذائي.. خطتنا الآن، ولأننا في الفترة السابقة لم نستفد من العون استفادة معقولة ومناسبة، جئنا بقصة الأولويات والخطط وتوجيه العون من عون إنساني قاسٍ إلى عون تنموي، وتظل هنالك معالجات استثنائية في المناطق التي ما زالت توجد بها ظروف تستدعي العون الإنساني.
{ ومع ذلك ما زال البعض يرى أن هنالك ضبابية حول مبالغ العون الأجنبي التي تصل؟
_ الآن لا توجد ضبابية، لأن لدينا برنامجاً وعلى صلة وثيقة مع كل منظمات العون، ونطلب من أية منظمة أن تعطينا خطتها للمشروعات وحجم التمويل الذي تريد منحنا إياه، ونناقش معها كيف وأين يُوجه العون، فأصبح لدينا نشاط في هذا المجال سيحكم العون تكون في ملكية وطنية للعون الأجنبي، لأن الجهات الوطنية المسؤولة هي التي تقرر أين وكيف ومتى.. وكذا.. ثم أن لدينا برنامج تنسيق العون، فيه برنامج حاسوب وتفصيل لكل شيء متعلق بالعون وهو شامل، هذا البرنامج يحصر العون بعدة طرق لكي نتأكد أن  المعلومة صحيحة. وعندنا الآن في أية وزارة نقطة ارتكاز ونتابع المانح والجهة المستفيدة منه ومدى تنفيذه.. وفي وزارتنا هنا لدينا إدارة كاملة لمتابعة للمشروعات، فنحن الآن نحاول عمل حوكمة للعون وإدارة جيدة له ليكون منتجاً وليس مضراً.
{ مدى صحة أن هنالك مانحين أوقفوا عونهم أو خفضوه بسبب عدم وجود نتيجة؟
_ غير صحيح طبعاً.. إيقاف الدعم جائز يكون لأي أسباب أخرى غير ذلك، ولأننا نحن (الحكومة) حتى الآن لسنا المنفذين بل المانح نفسه، نحن فقط نحدد له ونتابعه. إذا لم ينفذ جيداً تبقى هذه ليست مشكلتنا.. أحياناً تعطل التنفيذ يكون لأسباب كثيرة كانت موجودة في السابق.. نحن عايزين ننتقل منها للمنفذ الوطني، ولكي يتم ذلك لازم نبني كفاءة الناس. وفي البداية لازم تكون هنالك شراكة مع المانحين، لذلك إذا في مشكلة عدم تنفيذ أو انضباط يكون هو السبب فيها لأنه هو صاحب رأس المال، وهو الذي اختار الجهة المنفذة.. ونحن الآن علينا إقبال أفضل بكثير من قبل رفع الحظر لأن زمان كانت هناك  توقفات لأسباب سياسية، إما لأن له علاقة مع أمريكا أو هو نفسه عنده انشغالات سياسية تجاه الحكومة السودانية، لكن الآن كلها زالت والحكومة جديدة حكومة وفاق وطني وفق مخرجات حوار وطني.. البيئة السياسية الداخلية والخارجية تغيرت ويومياً نكسب شريكاً دولياً جديداً، وزيادة في حجم العون.. الآن حصرنا (600) مليون دولار من الوعود وربما يصل المبلغ مليار دولار.
{ كم يبلغ حجم الأموال التي أثر عليها الحظر؟
_ السودان تضرر ضرراً كبيراً من الحظر.. من ذلك، أن صلته  انقطعت بكل المؤسسات المالية الدولية والمصارف الخارجية، وبالتالي أصبحت تجارته تجارة شنطة أو ناس شالوا أموالهم في الخارج ليتاجروا.. لذا كثير جداً من السلع السودانية خرجت لدول الجوار وأصبحت تصدرها باسمها والسودان هو الدولة الوحيدة التي تتميز بإنتاجها. لكن لأن رجل الأعمال ليست أمامه قنوات متاحة لتصدير إنتاجه بالتالي يعمل مكاتب بدول خارجية.. رؤوس أموال ضخمة خرجت.. ثم أن الحظر أوقف أكبر شبكة أمان للأسر السودانية.. هنالك ما لا يقل عن خمسة ملايين مواطن سوداني مهاجر يريد تحويل مبالغ لأهله كان يعاني من صعوبة التحويل إلا عبر أفراد بتكلفة عالية وخسارة لا تقل عن (10%)، وفيها مخاطر، ثم أن المستثمرين أحجموا لجهة أنهم لم يستطيعوا إدخال أموالهم بالقنوات المصرفية. والذي جاء لم يستطع تحويلها للخارج فأوقفت استثمارات وأوقفت كل القروض والمنح.. مافي دولة تقوم على ذاتها تستطيع تغطية احتياجاتها.. كل الدول حتى أمريكا نفسها تقترض.. وكان غير متاح للسودان الحصول على قروض ميسرة أو تفضيلية.. ويقدر الخبراء خسارة السودان خلال فترة الحظر بما لا يقل عن (500) مليار دولار.. لكن الآن انتهت.. وأنا أشبه الأمر بلاعب الكرة جائز يكون ممتازاً، إلا أنه موضوع في الاحتياط.. السودان بلد به موارد ومقدرات كبيرة وهائلة ويمكن أن يكون لاعباً اقتصادياً مهماً جداً على الأقل على مستوى الإقليم، إن لم يكن على مستوى العالم.. الآن عند نزولنا الملعب فهل نجيد اللعب أم لا؟ هذه تعتمد علينا كسودانيين وإدارة وحكومة ودولة.

{ من المتوقع دخول داعمين جُدد.. ما هي آلياتكم لذلك؟ وهل بدأت مشاورات لهذا الغرض؟
_ نعم نحن الآن عندنا صلات بكل الجهات الداعمة التي لديها الرغبة في منح السودان (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي).. هذه آخر الجهات التي يمكن أن تستجيب من ناحية قروض.. لكن من ناحية منح بدأوا يستجيبون، فالبنك الدولي لديه معنا تعاون معقول في مجال التعليم، والآن سنخاطبه للدخول في مجال المياه.. لدينا حوار  مع بنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهات أخرى.. وأنا أقول لك التعاون الدولي ليس منحاً فقط وإنما هو معني بكل أنواع التعاون الدولي.. صحيح توجد وزارات أخرى متخصصة، لكن التعاون الدولي مهمته التنسيق لهذه الوزارات المنفذة والتي تتولى أمر القروض، نحن مسؤولون عن (52) لجنة وزارية معنية بكل مجالات التعاون الاقتصادي.. تجارة صادر وارد استثمار تعليم تدريب.. يعني أنواع التعاون كافة.

{ في هذا الإطار.. إلى أي مدى تابعتم أمر التحويلات المصرفية؟
_ في الحقيقة، كان هنالك انقطاع في التعاملات المصرفية لفترة طويلة ولكي تبدأ لابد من اتصالات واتفاقيات وزيارات للبنوك. وهذه لا تتم بين يوم وليلة.. هذا جهد جديد لابد من فعله، والمصارف لابد أن تتهيأ وتدرب عاملين.. فالناس يعجلون لكن ما دام رُفع الحظر خلاص.. صاحب الحظر ذاتو، الولايات المتحدة الامريكية، استطاع أحد البنوك السودانية أن يفتح معها علاقة تبادل وتحويلات.. البنك الزراعي استطاع ذلك.. فمن باب أولى تفتح مع بنوك أخرى.. هذه فقط مسألة وقت.. وليس هنالك من الناحية القانونية والتشريعية ما يمنع، وتمت رخصة عامة من أمريكا للتعامل المصرفي.. ويحتاج الأمر لحركة وتنشيط، كما يتطلب أن يكون للحكومة عملة أجنبية لتفعيل تعاملها المصرفي والمراسلة.. فجائز ما كل البنوك لديها القدرة على ذلك.

{ كم يبلغ حجم المنح والعون من الدول العربية الخليجية تحديداً وما هي أبرز الدول المانحة؟
_ نحن في هذا المجال عندنا قرار من جامعة الدول العربية متفق عليه أن إعمار وتنمية السودان غالباً يكون في العام الحالي.. نتوقع فيه التزامات جديدة من الدول العربية نحو السودان في مجال التنمية والاستثمار والتجارة والمنح.. من ناحية تحضيرات، نحن الآن قطعنا شوطاً كبيراً في التحضير لهذا المؤتمر.. تبقى أن نقرر مع جامعة الدول العربية والبلد المضيف مكان وزمان المؤتمر، لأن تعاملاتنا مع الدول العربية جيدة.. الآن من أكبر شركائنا التجاريين المملكة العربية السعودية، إذ نصدر لها ونستورد منها والإمارات والكويت وقطر ومصر، لدينا معها تعاملات، ولديها استثمارات كبيرة في السودان، بعضها يمنح السودان.. يعني القطريون لديهم نشاط في دارفور وتبرعوا مؤخراً قبل شهر بـ(70) مليون دولار لإقامة بعض القرى في دارفور للنازحين.. الكويت لديها تبرعات معروفة لصندوق الشرق بحوالي (50) مليون دولار، والسعودية أيضاً في مجالات متعددة..

التعامل مع دول الخليج معتبر، لكن ممكن يزيد ويصبح كبيراً.. نحن الآن في انتظار استثمار سعودي لا يقل عن (2-3) بلايين دولار في مشروع زراعي بمنطقة شرق السودان شراكة سودانية سعودية، ولا زلنا نتفاوض مع أشقائنا كافة لتطوير وزيادة حجم التعاون بيننا في المجالات كافة.
{ أجزتم مؤخراً إستراتيجية جديدة للوزارة.. ما هي أهمّ محاورها؟ وهل كانت الوزارة تعمل بدون إستراتيجية في السابق أي (كيري)؟
_ طبعاً مافي وزارة ما عندها إستراتيجية، أو بدون خطة.. لكن هذه إستراتيجية لتحديد رؤية تتعلق بالتعاون الدولي لكل السودان، وكيفية التعامل مع العالم الخارجي.. أيضاً الإستراتيجية تتفق مع كل الجهات وتقر لأنها تمت بتشاركية مع كل الشركاء.. نحن نريد أن نحدد قنوات محددة للتعاون، ويكون هنالك قدر من التنسيق عبر نافذة أو قناة واحدة، لتكون نقطة ارتكاز للتعاون الدولي مع الجهات المختلفة، وتكون الاتفاقيات منسقة.. والقصد من الإستراتيجية هي الملكية الوطنية للتعاون الدولي، أي أنني أنا الذي أحدد أولوياتي وأجندتي الوطنية لكي لا يتبدد التعاون في أشياء غير تنموية.. وتهدف للشراكة عبر وزارة التعاون الدولي ثم التناغم والمواءمة لأن لدينا أجندة، وبعض الدول لديها أجندة، هذا بالإضافة إلى أننا نرفض أي مشروطية سياسية في التعاون.. صحيح لازم ألتزم بأشياء دولية موقع عليها كحقوق الإنسان ومواثيق كمبادئ وقيم، وأقبل المساءلة في المشروعات المشتركة.. والقصد من الإستراتيجية أن تعطى الحكومة السودانية آلية تعمل بها في تعاملها الدولي المتعلق بالتعاون الدولي، لانه حتى القروض لو أخذناها كواحد من مجالات التعاون الدولي  تحتم عليّ الإستراتيجية ألا أقبل بأي قرض، بل لي الحق في الاعتراض على شروط العقد.. أيضاً في مسألة التفاوض في الديون السابقة، والتي أصلها بسيط لكن الفوائد كبيرة، الإستراتيجية أن تكون كل الدولة السودانية، رؤيتها واضحة وتعاملها واضح وفق أسس وضوابط معينة لكي تتم الاستفادة.

{ هل هنالك تضارب في الصلاحيات بينكم ووزارة الخارجية؟
_ لا يوجد تضارب في الصلاحيات لأن المراسيم الجمهورية التي تحدد مهام الوزارات واضحة في تحديد كل وزارة ومهامها، لكن نحن في السودان محتاجون لمزيد من التنسيق وترتيب أمورنا، لأن المشكلة الأساسية في السودان هي مشكلة إدارة وتنسيق وتناسق جهود أي لا نوزعها.. محتاجون لإحكام التنسيق مع الوزارات والولايات وهو ما نحاول فعله الآن من خلال لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء ليكون الجهد الخارجي فيه تنسيق لا تقاطع وتنافس وتحتاج إلى صبر.. لكن ما عندنا مشكلة مع الخارجية والبعض يريد إثارة مشاكل ضرار بين الوزارات.. عايزين يعملوها زي القبائل التي تتحارب قبلياً.. عايزين الوزارات تتحارب وزارياً.. لكن نحن نفتكر الوزارات عملها تكاملي وتضامني، ومفروض يكون بينها قدر من التنسيق.. وحققنا بعض النجاحات.
{ ماذا عن عودة المعونة الأمريكية كاملة؟
_ المعونة موجودة، لكن نتفاوض الآن مع الأمريكان حول أن هذه المعونة تزيد لأنها قلت جداً بعد انفصال الجنوب.. يمكن قلت إلى أربعة أخماس، وأصبحت خُمْساً فقط عن ما كان حين كان الجنوب موجوداً.. والآن الجنوب جاءنا هنا.. لذلك نريد زيادتها وأن تتحول من معونة إنسانية إغاثية إلى معونة تنموية، وإذا كانت هناك أشياء تمنعهم الآن، الإنعاش المبكر لا يوجد ما يمنع منه، وأفتكر أنهم تجاوبوا معنا في ذلك.
{ والمعونة الصينية؟
_ أيضاً المعونة الصينية موجودة، يمكن تابعتم الشهر الفائت، جاء نائب الرئيس الصيني وأعفى السودان من بعض الديون.. وعمل بعض المنح، لكن برضو هناك فرصة كبيرة لأن تزيد، والصين حقيقة الآن تقدم لنا عوناً كبيراً في مجال التدريب، مئات الفرص التدريبية التي تقدم، ومعونات في مجالات معينة آخرها مسلخ كبير.. لكن نحتاج نتفاكر معهم في زيادة العون والتعاون، لأنه حقيقة السودان ده  بركاته على الصين كثيرة، وهو الذي أدخل الصين على أفريقيا.. والآن الصين لديها تعامل مع دول أفريقية كبيرة، ونحن اصدقاؤهم الأوائل أولى بأن يكون بيننا تعاون كبير في المجالات المختلفة.. نحن عندنا حاجة للبنية التحتية، نريد التوسع، وفي البترول والصناعة، والصين أصبحت لاعباً مهماً في التعاون دولياً.
{ تصنيف السودان في مؤشر الشفافية متأخر جداً (164).. هناك حديث عن أن هذا الأمر يؤثر على حجم العون الخارجي؟
_ شوفي المؤشرات الدولية كلها الجهات التي تعملها لا تجتهد. ثم أن السودان لا يتعاطى مع هذه المنظمات عشان هي تقيف على حقيقة الأوضاع فيه.. والسودان بأي حال من الأحوال ليس متأخراً لحد (164) في الشفافية والفساد وسهولة الأعمال، بهذه الدرجة.. لكن هنالك عاملان يؤثران، الأول أن الجهة المصنفة لم تأت للسودان لتقف على الحقائق، ثم أننا نحن غير مهتمين بهذا النوع من التصنيفات عشان نمشي نعمل تأثير عليهم بالحقائق.. ولكي أدلل على صحة حديثي الجامعات السودانية كان يقولون مافي ولا جامعة سودانية دخلت في الـ(500) جامعة الأولى في العالم أو الـ(100) جامعة الأولى أفريقيا.. الآن لما بدأت بعض الجامعات تقدم لهذه الجامعات وتوضح عدد الجامعات طلعت جامعات كثيرة وأحرزت نتائج جيدة ودخلت التصنيفات.. المسألة تحتاج لتسويق.. الشيء الذي يفعله السودان في محاربة الفساد لا يوجد في دول أخرى.. فالقصة التي يعملها المراجع العام هذا رصيد للحكومة وليس ضدها، وبالمقارنة نجد أن السودان في أمر الفساد متقدم.. ولا أقصد القول إنه ليس هنالك فساد.. لكن نحن لسنا سيئين للدرجة التي تُقال.


الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 مرسل)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص عادي نص عادي

قيم هذا المقال

0